دراسة تتوقع زيادة رواتب العمال المهرة وندرة المواهب في الشرق الأوسط

كشفت دراسة حديثة أن رواتب العمال المهرة سترتفع بصورة كبيرة مع ندرة المواهب التي يواجهها الشرق الأوسط. لافتة إلى التأثير القوي الذي سيمثله ارتفاع الرواتب على السعودية والإمارات، والذي سيظهر بقوة في قطاعي التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، الذي يتوقع أن تزيد الرواتب فيهما بقيمة 2.4 و1.1 مليار دولار على الترتيب بحلول عام 2030.

زيادة الأجور والتضخم

ووفقا للدراسة التي أعدتها شركة "كورن فيري Korn Ferry" الاستشارية الأمريكية فإن رواتب العمال المهرة سترتفع بصورة كبيرة في دولة مثل الإمارات، لتتناسب زيادة الأجور مع التضخم، وستضيف أجور العمالة المطلوبة 5.9 مليار دولار لإجمالي أجور الدولة بحلول العام 2030، بنسبة زيادة 9%. وفي بالسعودية ستشهد الشركات زيادة الأجور نسبتها 17% لتضيف 33.6 مليار دولار لإجمالي أجور الدولة خلال الفترة نفسها.

وأشارت الدراسة إلى التأثير القوي الذي سيمثله ارتفاع الرواتب على السعودية والإمارات، والذي سيظهر بقوة في قطاعي التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، الذي يتوقع أن تزيد الرواتب فيهما بقيمة 2.4 و1.1 مليار دولار، على الترتيب، بحلول عام 2030.

وأوضحت الدراسة أن السعودية جاءت في المركز الثامن وسط 20 اقتصادا من حيث ارتفاع رواتب العمال الماهرين، ويتوقع أن تزداد رواتب الأفراد 10700 للفرد بحلول 2030.

عصر الاقتصاد الرقمي

وشددت الدراسة على أنه إذا لم تُعالَج مشكلة البطالة فسترتفع قيمة الرواتب 2.5 تريليون دولار بحلول 2030 في 20 سوق دولية شملتها الدراسة، عازية ذلك لعجز يقدر ب85 مليون عامل ماهر مطلوبين لنجاح الشركات في عصر الاقتصاد الرقمي.

ولفتت الدراسة  إلى أن تحدي زيادة الرواتب سيواجه مديري الشركات الخاصة والحكومية المخططين للنجاح الاقتصادي خلال الحقبة الاقتصادية الجديدة، ففي القطاع العام سيبدأ الحل على المدى الطويل بقطاع التعليم وكيفية تعليم الطلبة مهارات جديدة تجعلهم أكثر تكيفا لمستقبل العمل.

حماية الربح ونماذج العمل

أما في القطاع الخاص، فسيحتاج المديرون لإعادة تخيل كل أوجه إدارة المواهب والتعامل مع الموظفين وطرق المكافآت لتوظيفهم في المكان الأمثل للحصول على أعلى المواهب بأقل الأجور لحماية الربح ونماذج العمل.

وأوضحت الدراسة أن تأثير نقص المواهب العالمية على الرواتب في 20 اقتصادا عالميا سيشمل ثلاث نقاط زمنية هي : 2020، 2025 و2030 على ثلاثة قطاعات مالية وخدماتية، هي : التكنولوجيا، الإعلام والاتصالات والصناعة، ويقيس التقرير القيمة التي ستضطر بعض المنظمات إلى دفعها لعمالها إضافة لزيادة رواتبهم بعد التضخم.