مفهوم التخطيط المركزي

التخطيط والمركزية

التعرف على تعريف التخطيط والمركزية سيبني تصورًا واضحًا لمفهوم التخطيط المركزي، إذ يعرَّف التخطيط بأنه المهام الإدارية الرئيسة والتي تشمل صياغة خطة مفصَّلة أو أكثر لتحقيق التوازن الأمثل للاحتياجات أو الطلبات مع المصادر المتاحة، وتشمل عملية التخطيط تحديد الأهداف وصياغة الاستراتيجيات وترتيب أو خلق الوسائل المطلوبة وتنفيذ وتوجيه ومراقبة جميع الخطوات في تسلسلها المناسب[١]، أما المركزية فهي أن الإدارة وسلطة صنع القرار تتركز في قمة الهرم التنظيمي أي أن السطلة والقرارات تكون بيد مجموعة محددة، وخلال المقال سيتم التعرف على مفهوم التخطيط المركزي وإلى ماذا يشير.[٢]

النظام الاقتصادي

يرتبط مفهوم التخطيط المركزي بالنظام الاقتصادي والذي يُعد نظامًا لإنتاج وتخصيص الموارد وتوزيع السلع والخدمات داخل المجتمع أو منطقة جغرافية معينة، كما ويشمل مجموعة من المؤسسات والوكالات والكيانات المختلفة وعمليات صنع القرار وأنماط الاستهلاك والتي تضم هيكلًا اقتصاديًا لمجتمع معين، لذا فالنظام الاقتصادي هو نوع من النظام الاجتماعي، ويرتبط مفهوم الإنتاج بالنظام الاقتصادي فجميع الأنظمة الاقتصادية لديها ثلاثة أسئلة رئيسة، ما الذي يجب إنتاجه وكيف يتم الإنتاج وما الكمية التي يجب إنتاجها ومن متلقيها، وتشمل دراسة الأنظمة الاقتصادية كيف ترتبط المؤسسات والوكالات المختلفة مع بعضها البعض، وكيف تتدفق المعلومات فيما بينهم وبين المجتمع داخل النظام، وركز التحليل التقليدي للأنظمة الاقتصادية على الانقسامات والمقارنات بين اقتصادات السوق والاقتصادات المخططة وعلى التمييز بين الرأسمالية والاشتراكية، وبالتالي توسع تصنيف الأنظمة الاقتصادية ليشمل مواضيعًا ونماذج أخرى والتي لا تتفق مع الانقسام التقليدي، وللنظام الاقتصادي ثلاثة أنواع رئيسة هي الاقتصاد الاشتراكي والرأسمالي والمختلط، وفي الوقت الحاضر فإن الشكل المهيمن للتنظيم الاقتصادي على مستوى العالم يرتكز على الاقتصادات المختلطة الموجهة للسوق.[٣]

مفهوم التخطيط المركزي

تسيطر الحكومة المركزية في الاقتصاد المخطط مركزيًا أو كما يعرف أيضًا بالاقتصاد الموجَّه على جميع الجوانب الرئيسة في الاقتصاد الوطني وإنتاجه، إذ تفرض الحكومة في مفهوم التخطيط المركزي ما هي السلع والخدمات التي يجب إنتاجها وكيف سيتم بيعها وتوزيعا، بدلًا من القوانين التقليدية في اقتصاد السوق الحرة والمتمثلة بالعرض والطلب، وتم تعريف نظرية الاقتصاد الموجَّه أو المخطط مركزيًا من قبل كارل ماركس في البيان الشيوعي بالمُلكية المشتركة لوسائل الإنتاج والتي أصبحت من الصفات النموذجية للحكومات الشيوعية، إذًا مفهوم التخطيط المركزي هو مفهوم اقتصادي ويسمى أيضًا بالاقتصاد الموجَّه أو الاقتصاد المخطط مركزيًا وهو نظام تسيطر فيه الحكومة على جميع جوانب الاقتصاد الوطني حيث تكون جميع الأعمال والمساكن خاضعة لسيطرة الحكومة، كما وتحدد الحكومة السلع والخدمات التي سيتم إنتاجها وبيعها وفقًا لخطة الاقتصاد الكلي المركزي متعددة السنوات والتي تحدد أهدافًا مثل معدلات التوظيف على الصعيد الوطني وما ستنتجه الصناعات المملوكة للحكومة.[٤]

وفي مفهوم الاقتصاد المركزي أيضًا في الدول ذات الاقتصادات الموجَّهة عادةً ما تكون الرعاية الصحية والتعليم والمساكن مجانية، إلا أن الدخول في هذه الخدمات تكون تحت سيطرة الحكومة، ونادرًا ما يسمح بالاستثمار الخاص في هذه المجالات ونتيجةً لهذه الطريقة لا ضرورة لقوانين مكافحة الاحتكار، وتقوم الحكومة في مفهوم التخطيط المركزي بسن الأنظمة والقوانين لتنفيذ خططها الاقتصادية، مثل تحديد كيفية تخصيص جميع الموارد المالية والبشرية والطبيعية للقضاء على البطالة، وتجدر الإشارة إلى أنه في الاقتصاد الموجَّه الأكثر تشددًا تفرض الحكومة قيودًا على دخل الفرد، ومن الحكومات التي لا تزال تستخدم الاقتصاد المخطط مركزيًا ولا زالت مخلصةً له كوريا الشمالية وكوبا، على الرغم من توجه العديد من الاقتصادات الموجَّهة السابقة إلى تغيير ممارساتها ونموذجها الاقتصادي.[٤]

نظرية التخطيط المركزي

يعتقد المؤيدون للاقتصادات المخططة مركزيًا أن بإمكان السلطات المركزية تلبية الأهداف الاجتماعية والوطنية من خلال المساواة ومكافحة الفساد ومكافحة النزعة الاستهلاكية وغيرها من القضايا، كما ويعتقد هؤلاء المؤيدون أن الدولة بإمكانها تسعير السلع وتحديد عدد المواد التي يتم إنتاجها، واتخاذ قرارات العمل والموارد دون ضرورة لانتظار رأس المال المستثمَر في القطاع الخاص، أما رافضي مفهوم التخطيط المركزي فيعتقدون أن الكيانات المركزية تفتقر إلى النطاق الترددي الضروري لجمع وتحليل البيانات المالية اللازمة لاتخاذ القرارات الاقتصادية الرئيسة، بالإضافة إلى أنهم يجادلون بأن الاقتصاد الموجَّه يتناسق مع الأنظمة الاشتراكية والشيوعية والتي ستقود بشكلٍ تقليدي إلى عدم الكفاءة وفقدان المنفعة الكلية، وتعمل اقتصادات السوق الحرة على افتراض أن الأفراد يسعون إلى تعظيم المنفعة المالية الشخصية وأن الشركات تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من الأرباح الممكنة، أي أن جميع المشاركين في الاقتصاد يعملون من أجل مصالحهم الخاصة سواء بالاستثمار أو الإنتاج أو الاستهلاك، وبالتالي ضمان تعظيم المنفعة وتحقيق التوازن في السعر والكمية.[٥]

الاقتصاد المخطط والاقتصاد الموجَّه

على الرغم من أن الاقتصاد المخطط مركزيًا يشار إليه أيضًا بالاقتصاد الموجَّه إلا أن هناك تباين بين الاقتصادات المخططة والاقتصادات الموجَّهة، فالاقتصاد المخطط هو نظام اقتصادي خاضع لضوابط حكومية تقوم بتنظيم الإنتاج والتوزيع والأسعار والأمور المتعلقة الأخرى، في حين أن الاقتصاد الموجَّه يجب أن يكون لديه ملكية عامة غنية بالصناعة بالإضافة إلى التنظيم أيضًا "الإنتاج والتوزيع ...إلخ"، معظم الاقتصاد الموجَّه مُنظَّم في نموذج إداري تنازلي من خلال سلطة مركزية، حيث إن القرارات المتعلقة بمتطلبات الاستثمار ومخرجات الإنتاج يتم اتخاذها من أعلى قمة في سلسلة القيادة "الهرم التنظيمي"، مع قليل من المدخلات من المستويات الأدنى، وفي بعض الأحيان كانت الاقتصادات الموجَّهة تتعرض لانتقادات حادة من مؤيدي الاقتصاد المخطط.[٦]

ومن الأمثلة على هذه الانتقادات اعتقاد ليون تروتسكي "ثوري وسياسي سوفييتي" بأن من هم في قمة سلسلة القيادة "الهرم التنظيمي" ومهما كانت القدرة الفكرية يعملون دون مشاركة العديد من الأشخاص الذين تقدر أعدادهم بالملايين الذين يرغبون بالمشاركة في الاقتصاد والذين يفهمون ويستجيبون للظروف المحلية والتغيرات في الاقتصاد وبالتالي لن يكونوا قادرين على تنسيق جميع الأنشطة الاقتصادية بشكل فعال، ونقطة رئيسة أخرى هي أن الاقتصادات الموجَّهة اقتصادات استبدادية، في حين أن الاقتصاد المخطط عمومًا يمكن أن يكون تشاركي أو ديمقراطي أو مستبد، ويمكن ممارسة الاقتصاد المخطط بأسلوب لامركزي من خلال سلطات الحكومة المختلفة، فعلى سبيل المثال في بعض الاقتصادات المختلطة والموجهة إلى السوق تقوم الدولة باستخدام التخطيط الاقتصادي في الصناعات الاستراتيجية مثل صناعة الطيران، وعادةً ما تستخدم الاقتصادات المختلطة تخطيط الاقتصاد الكلي بينما تترك شؤون الاقتصاد الجزئي للسوق ونظام الأسعار.[٦]