تسريح العمال والبدائل المتاحة في حسابات الربح والخسارة

 دعا خبراء اقتصاديون الشركات الى اختبار كل الخيارات المتاحة لتخفيض النفقات قبل اعتماد خيار الاستغناء عن خدمات العاملين لديها، لمواجهة الضغوط الحالية في الوضع الاقتصادي وما ينجم عنها من تراجع في الإيرادات يستدعي ضبطاً سريعاً للنفقات من أجل تقليل الخسائر .

وأوضحوا أن هناك بنوداً عديدة من النفقات جرى التوسع فيها خلال المرحلة الماضية ويمكن تقليصها الآن قبل الوصول إلى الاستغناء عن العاملين، لأن لهذا الخيار انعكاسات سلبية واضحة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي . وأشاروا الى أن بعض الشركات قد لا تجد مخرجاً آخر سوى الاستغناء عن العاملين، عندما تصبح المهام التي عينوا من أجلها معطلة في المرحلة الحالية بفعل المستجدات الراهنة في الأسواق، وخصوصاً على صعيد أقسام المبيعات التي تواجه تراجعاً ملحوظاً في أعمالها بفعل التباطؤ في بعض القطاعات الاقتصادية، لكن ذلك لا يلغي الحاجة الى ضبط عمليات الاستغناء عن العاملين وتقليصها الى الحد الأدنى من أجل تجنب انعكاساتها السلبية وخصوصاً في الظروف الاقتصادية الراهنة حيث يؤدي خروج أعداد كبيرة من العاملين في القطاعات المختلفة من الدورة الاقتصادية الى زيادة ضغوط التباطؤ بدلاً من تخفيضها وينعكس بالنتيجة سلباً على أنشطة الشركات ذاتها وإيراداتها من عملياتها التشغيلية .

ماجد سيف الغرير: التسريح إجراء اضطراري لمجابهة تداعيات الأزمة

أكد ماجد سيف الغرير المدير التنفيذي لمجموعة شركات الغرير أن بعض الشركات تلجأ الى تسريح عدد من موظفيها كإجراء اضطراري تحت ضغط تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أحدثت شحا كبيرا في السيولة النقدية على المستوى العالمي .

وأوضح أن الرواتب تستحوذ على قدر كبير من النفقات حيث غالبا ما تنطلق أعمال الشركات الاستثمارية الكبرى من مكاتب ومقار عمل تتملكها ومن ثم تتقلص تكلفة مقار العمل لتقتصر على بعض أعمال الصيانة وتكلفة استهلاك المياه والكهرباء وهي تكاليف محدودة إذا ما قورنت بتكلفة الايدى العاملة والموظفين .

وقال الغرير إن الأزمة العالمية أحدثت مشكلة كبيرة في القطاع المصرفي على المستوى العالمي تتمثل في نقص حاد في السيولة النقدية المعروضة وهو الأمر الذي دفع المؤسسات التجارية والشركات الي إعادة التفكير في توسعاتها المستقبلية في ظل انكماش الاقتصاد العالمي حيث انخفض معدل النمو المستهدف في بعض الشركات من 20% الى 5% .

وأوضح أن تلك المعطيات الاقتصادية الجديدة فرضت على تلك الشركات تخفيف أعبائها وتقليص نفقاتها عن طريق التخلص من العمالة الزائدة والشركات في ذلك تشبه الرياضي الذي يسعى إلى تخفيف وزنه عن طريق التخلص من الشحوم الزائدة بهدف التمكن من تسريع خطواته .

وقال إن الحديث عن الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على عمليات تسريح العمالة منطقي إلا أن الشركات التي قامت بتسريح عدد من منتسبيها لابد أنها استنفدت جهودها لتبني احدى تلك البدائل مثل البحث عن توسعات أخرى في الداخل أو الخارج . واستبعد الغرير تبني الشركات الاستثمارية خيار تخفيض الرواتب حيث ان العاملين لا يتقبلون مثل هذه الإجراءات ويعتبرونها نوعاً من أنواع العقاب .

ديرك بوتشتا: خيار التسريح ليس الأنسب

بحسب ديرك بوتشتا الشريك والمدير الإداري في مجموعة ايه .تي كيرني في الشرق الأوسط يتم عادة اللجوء إلى عمليات الاستغناء عن العمالة عندما تعاني الشركات أزمات هيكلية طويلة المد، لكنه ليس الخيار المناسب لمواجهة التذبذب قصير الأجل في العائدات . وأضاف قائلاً انه من الطبيعي أن تسعى الشركات لخفض التكلفة عندما تواجه قطاعات عملها حالة عامة من التباطؤ، وغالباً ما تكون البنود الأضخم في حسابات التكاليف هي الخاصة بالإنفاق على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة والإنفاق الرأسمالي على الأصول والرواتب والأجور .

وطرح بوتشتا عدداً من البدائل التي يراها مناسبة لخفض التكلفة دون أن تضطر الشركة للجوء الى خيار التفنيش ومن بين هذه البدائل خفض الإنفاق الخارجي على السلع والخدمات، وقال ان مثل هذه الخطوة من شأنها أن توفر على الشركة ما يتراوح بين 5% و40% من إجمالي التكاليف (يعتمد هذا على نوعية مصادر الشركة) كما أن تنفيذه لا يستغرق عادة فترة طويلة (ما يتراوح بين شهرين وستة أشهر)، كما أنه سيحقق الوفر بشكل دائم .

ومن بين البدائل التي طرحها لذلك الاستغناء عن بعض الأصول وخفض الإنفاق الرأسمالي، وهذا الخيار يمكن أن ينفذ بدوره بسرعة (خلال فترة من شهر الى 3 أشهر)، بيد أنه قال ان الشركات في هكذا حالة يمكن أن تتعرض للخسارة لأنها على الأرجح لن تتمكن من بيع الأصول بسعر جيد في ظل التباطؤ الاقتصادي . وقال ان هناك خياراً ثالثاً يتمثل في خلق وظائف أو مهام إضافية للأشخاص الذين لا يتم استغلال وقتهم في العمل بشكل جيد مع تراجع الأعمال في ظل الأزمة، وأوضح أن ذلك ممكن أن يتم مثلاً عبر تكليفهم بمهام كانت توكل في السابق لجهات خارج الشركة (تعهيد)، أو من خلال البدء في تقديم خدمات تعهيد لشركات أخرى . لكنه قال ان مثل هذا الخيار بالرغم من إيجابيته غالباً ما يكون صعب التنفيذ .

آثار سلبية للتفنيشات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي

أكد خليل سعيد مدير عام شركة التأمين المتحدة ان بعض الشركات العاملة في الدولة اضطرت تحت ضغط الأزمة العالمية إلى تسريح عدد من موظفيها . وتعتبر تلك الظاهرة محدودة للغاية في دول الخليج بالمقارنة بالوضع المتردي في الولايات المتحدة الأمريكية على صعيد تسريح العمالة .

وأوضح خليل ان هناك العديد من الخيارات المطروحة أمام الشركات لتقليص نفقاتها من دون تسريح للعمالة من خلال ربط الحوافز بالأرباح والايرادات والغاء بنود تنتفي الحاجة إليها في أوقات الأزمات مثل الاحتفالات وغيرها .

تكلفة عالية

يرى خبراء اداريون ان للتسريح تكلفة عالية يمكن أن تثقل لاحقاً كاهل الشركات، وتنقسم هذه التكاليف إلى تكاليف مباشرة وتتمثل في تعويضات نهاية الخدمة، وتكاليف غير مباشرة والناتجة عن مشاعر عدم الاستقرار وتراجع مستويات الانتاجية اضافة إلى التكلفة العالية لتعيين موظفين جدد بعد انتهاء الأزمة وتدريب هؤلاء الموظفين . ويجب ألا ننسى بالطبع التكاليف الاجتماعية القادمة لمثل هذه القرارات .

بيتر كريستي: الاحتفاظ بالموظفين يساعد الشركات على البقاء

قال بيتر كريستي مدير الاستشارات لدى شركة هاي جروب في الشرق الأوسط ان على الشركات أن تفكر جيداً قبل اتخاذ قرارات خفض التكلفة . فعلى حد قوله أثبتت التجارب السابقة خلال أوقات الأزمات المالية والركود ان الشركات التي تتمكن من البقاء والحفاظ على مواقعها المتقدمة في قطاعاتها هي تلك التي حرصت على الاحتفاظ بموظفيها أصحاب الخبرات والمهارات العالية خلال تلك الأوقات الصعبة، وهذا هو ما ساعدها على العودة بقوة عندما بدأت الأوضاع تستقر وتتحسن .

وبحسب كريستين يوجد أمام الشركات اليوم أكثر من طريقة لخفض التكاليف وبشكل فعال مثل خفض تكاليف الانفاق على السفر والترفيه والأدوات المكتبية وحسابات الدائنين والمدينين .

بيد انه لفت ان الوضع ربما يكون مختلفاً بعض الشيء بالنسبة للشركات التي تمثل الرواتب والأجور الجزء الأكبر من تكاليفها، فهذه الشركات ربما لا يكون أمامها بدائل عدة لخفض التكلفة سوى الاستغناء عن جزء من موظفيها . وفي هذه الحالة يكون الخيار هو الاستغناء عن الموظفين بعقود مؤقتة ومن ثم الأقل مهارة، لكن على هذه الشركات الحفاظ على أصحاب الخبرات والمهارات المتميزة .

وأكد كريستي على أهمية التزام الشركات والمؤسسات التي تقرر الاستغناء عن بعض موظفيها بالتواصل الواضح والنزيه وبالصراحة الكاملة مع موظفيها .

جنيفر رانديغا: خفض الرواتب والإجازات غير المدفوعة

قالت جنيفر رانديغا المدير الاداري لمجموعة فوكس دايركت للاستشارات الادارية ان الأهم في مثل هذه الظروف العالمية الصعبة أن يكون التركيز على الايجابيات لا السلبيات، وأضافت: نحن جد محظوظون لأننا في الإمارات وهي بين الدول الأقل تأثراً بالأزمة العالمية حتى اليوم .

وأكدت رانديغا ان الأزمة قلصت نسبياً حركة التعيينات الجديدة خاصة بالنسبة للشركات العالمية إلا انها قالت ان شركتها مازالت تقدم خدمات توظيف وفي قطاعات مثل الخدمات المالية والموارد البشرية والتسويق . وأضافت قائلة انها على ثقة من أن مثل هذا الوضع مؤقت .

وطرحت عدداً من البدائل المناسبة لخفض تكاليف الرواتب والأجور دون أن تضطر الشركات للاستغناء عن موظفيها، ومن بين هذه الخيارات خفض الرواتب ومنح بعض الموظفين اجازات طويلة غير مدفوعة الأجر بالطبع بحيث تتمكن بعد ذلك من اعادتهم للعمل عندما تتحسن الأوضاع .

ومن جهة أخرى، قالت رانديغا انه ما من مبرر هناك للاحتفاظ في ظل الظروف العالمية الراهنة بالأقل انتاجية من الموظفين، وقالت انه حتى دون وجود أزمة على الشركات ألا تبقي على الموظفين الذين لا يضيفون قيمة حقيقية ويثبتون مشاركة فعالة .

تحركات إضافية غير تسريح الموظفين

أكد توماس تايس كبير الاستشاريين لدى شركة واطسون ويات للاستشارات الإدارية في الشرق الأوسط أن الشركة طالما نظرت الى إلغاء الوظائف باعتباره واحداً من عدة خيارات يمكن للشركات الانتقاء منها لخفض التكاليف في أوقات الأزمات . وأضاف موضحاً أن الاستغناء عن العمالة المؤقتة يجب أن يكون ضمن الخيارات الأولى للشركة في حال احتاجت خفض التكلفة في المدى القصير، بيد أنه لفت الى أن مثل هذه الخطوة عادة لا تخفض التكلفة كثيراً، مما يفرض الحاجة الى تحركات إضافية تمثل تجميد التعيينات الجديدة وإقرار التقاعد المبكر وخفض المكافآت والعلاوات . وفي حال لم تحقق هذه الخطوات النتائج المرجوة على المدى القصير يمكن عندها البحث في خفض الرواتب .

04% النمو فقط

أظهرت دراسة تحليلية أجراها جون دورفمان المدير المالي لدى الشركات الاستشارية في بوسطن ان نسبة النمو التي سجلتها الشركات التي قررت الاستغناء عن موظفين خلال أزمات سابقة لم تزد على 0،4% مقابل 29،3% حققتها الشركات التي حافظت على موظفيها رغم الأزمة .

خالد بن كلبان: تخفيض الرواتب وإلغاء الحوافز

قلل خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار من خطورة تسريح العمالة في الإمارات مؤكدا أنها مازالت محدودة للغاية ولا تعدو تخلصا من العمالة الزائدة التي توسعت الشركات في تعيينها خلال السنوات القليلة الماضية .

وقال ان الشركات الاستثمارية توسعت بشكل كبير في توظيف العمالة خلال السنوات الخمس الماضية بهدف الحفاظ على تحقيق نسب النمو المستهدفة وكانت اغلب تلك التعيينات في القطاع العقاري وخاصة في التسويق وفي ظل الأزمة العالمية التي ضربت بأطنابها أنحاء الكرة الأرضية وتأثرنا بها في الإمارات كجزء من العالم .

وأضاف أن الشركات الاستثمارية لجأت في معظم أنحاء العالم الى تقليص عاجل للنفقات في ضوء توقعات شبه مؤكدة بانخفاض وتيرة النمو بسبب تداعيات الأزمة العالمية .

وأوضح كلبان ان التخلص من العمالة الزائدة يأتي على رأس الوسائل الناجعة لتقليص النفقات حيث تستحوذ الرواتب على جزء كبير من المصروفات الا أن هناك بدائل أخرى لعملية تسريح العمالة منها تخفيض الرواتب وإلغاء الحوافز والمكافآت وتقليص نفقات القرطاسية والدعاية وهي اطروحات قاسية لكنها اخف وطأة من عمليات التفنيش .

وأشار العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار الى أهمية إعادة توزيع العمالة على الإدارات المختلفة تبعا للمقتضيات الاقتصادية الجديدة التي فرضتها الأزمة المالية العالمية .

12 بديلاً عن التسريح

طرح خبراء استشارات ادارية عالميين مجموعة من الخيارات أو البدائل التي يمكن للشركات اللجوء إليها لخفض التكاليف في أوقات الأزمة دون ان تضطر للاستغناء عن خدمات بعض موظفيها ومن بين هذه البدائل:

1- إعادة هيكلة نهج العمل واشراك الموظفين في اعادة الهيكلة .

2- الحد من الاعتماد على الاستشارات والتعاقدات الخارجية .

3- إعادة هيكلة وتدريب موظفي الشركة .

4- تجميد التعيينات الجديدة .

5- طرح التقاعد المبكر .

6- خفض الرواتب .

7- تقليص العلاوات والمكافآت .

8- منح اجازات بدون رواتب .

9- تقليص مقابل الوقت الاضافي .

10- خفض ساعات العمل والرواتب للموظفين الأقل انتاجية .

11- الغاء الإنفاق على الكماليات من ترفيه وسفر .

12- تقليص الإنفاق الرأسمالي .